به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، مهدی داداشی زین الدین ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی قانون رفع موانع تولید در اراک، اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید پس از گذشت دو سال از تصویب آن، نیازمند بررسی کارشناسی و بازنگری است تا نقاط قوت آن تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود و در این رابطه باید سه حوزه قوه مجریه، مجلس و بخش خصوصی با هم گرایی و تعامل حرکت کنند.
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به اینکه این قانون بیش از ۶۰ ماده دارد، افزود: هر چه قانون جامع تری در این زمینه مصوب شده و کوتاه تر شود، اجرای آن تسهیل خواهد شد.
داداشی بیان کرد: برخی صنایع کشور چندین سال است که با مشکلات مختلف مواجه هستند و این قانون برای آنها مشکل گشا نیست، بنابراین باید برای این واحدهای صنعتی چاره اندیشی شده و اختیار تصمیم گیری و اجرای تصمیم در رابطه با این صنایع در قانون به دولت داده شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید ضمانت اجرایی مفاد قانون رفع موانع تولید بیشتر شود در صورتی که گاه دیده ایم امکان اجرای برخی از موارد ذکرشده در این قانون توسط یک دستگاه وجود ندارد یا اینکه با آئین نامه داخلی آن سازمان مغایرت دارد.
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در قانون رفع موانع تولید باید مدنظر قرار گیرد، پیش بینی مشوق ها و به خصوص مجازات هایی است تا در عمل، ضمانت اجرای بیشتری برای مواد این قانون از سوی دستگاه های اجرایی، بانک ها و... فراهم شود.
داداشی تصریح کرد: در رابطه با مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی از واحدهای صنعتی و همچنین بازرسی ها و حسابرسی ها، روند فعلی که مبتنی بر عدم همکاری است باعث به وجود آمدن مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان می شود و آنها را در مسائل پیچیده تری گرفتار می کند که لازم است در رابطه با این موارد هم در قانون رفع موانع، تولید پیش بینی هایی انجام شود.
نظر شما